اگر بگويد : « اگر شهادت بدهد فلان براى تو به حقى يا مالى پس او راست گو است » ، پس اظهر اين است كه اقرار تعليقى و غير ملزم است اگر چه شهادت بدهد ، زيرا با عدم جزم به وقوع معلَّقٌ عليه و معلَّق ، سازش دارد اگر چه جازم است به استلزام نه به طرفين آن . بخلاف اين كه اگر بگويد : « اگر شاهدى شهادت بدهد بر وفاق مدّعى و بر خلاف من پس او صادق است » ، كه محمل صحيحى جز اخبار به مطابقت كلام بر عليه اين قائل ندارد ، پس اقرار بدون تعليق است حكماً . و همچنين اگر بگويد : « اگر شاهدى شهادت بدهد براى مدّعى ، تصديق مىنمايم او را » . بخلاف اين كه بگويد : « اگر زيد شهادت بدهد ، تصديق مىنمايم او را » ، كه مانند فرض اول است كه بگويد : « إن شهد ، زيد فهو صادق » در تعليق اقرار و عدم لزوم به آن . و مثل « فهو صادق » و « صدّقته » است اگر بگويد : « لَزِمَني » يا « فهو عدل » با اضافه به زيد مثلًا ؛ بخلاف آن كه بگويد : « ادّيته » كه وعد است . و آن چه استظهار كرديم موافقت دارد با محكىّ از « تذكره » و « شهيدين » در « غاية المراد » و « مسالك » ، و مخالفت دارد با محكىّ از « مبسوط » و « جامع » « ابن سعيد » و جمله اى از كتب « فاضل » و محكىّ از « فخر » از نسبت او به والدش نسبت اين قول را به اصحاب . انصراف اطلاق اقرار و اطلاق اقرار به موزون ، منصرف به موزون بلد است ؛ و همچنين مكيل در اطلاق ؛ مگر با قرينه بر خلاف . و همچنين اطلاق النقدين از طلا و نقره منصرف به نقد غالب از مسكوك بلد است ، چه خالص باشد يا مغشوش . و همچنين اگر بگويد : « وزن يك درهم نقره يا يك مثقال طلا » ، در درهم و مثقال ، منصرف به نقد غالب ، و در وزن ، منصرف به ميزان بلد است ؛ و اعتبار در بلد ، به بلد مُقِرّ است مگر با قرينه بر خلاف . تعدّد نقد غالب در بلد و در صورت تعدّد نقد غالب در بلد ، با رجوع به مُقِرّ تعيين مىشود ، و اگر